حق تعيين سرنوشت ملتها
پيشينه تاريخي
اين دو موضوع هم در اعلاميه چهارده ماده اي ويلسون و هم در اعلاميه لنين به نام حقوق خلق كارگر مطرح شده بود. و به دنبال اعلام برنامه هاي ويلسون در حمايت از اقليت هاي قومي تحت ستم و مساله حق تعيين سرنوشت آنان، لنين رهبر كمونيستها در روسيه نيز به صراحت هر چه تمامتر بر آن تاكيد مي ورزيد.
در روسيه تزاري كه به زندان ملتهاي تحت ستم معروف گشته بود اقوام مختلف در سايه ايدئولوژي كمونيسم و انديشه هاي شخصي لنين، صاحب حق تعيين سرنوشت شدند. لنين براي پيشبرد حق ملت ها براي تعيين سرنوشت خودشان كه آن را منحصرا مرتبط با حق جدايي طلبي سياسي مي دانست يك استراتژي سياسي براي حل مسئله ملي در روسيه برگزيد.
وي معتقد بود ندادن اين حق به ملت ها موجب بروز نوعي ناسيوناليسم مبارزه جو در ميان ملت هايي مي شد كه در آنها آگاهي ملي به صورت يك نيروي سياسي در حال ظهور بود.
ماركسيسم و حق تعيين سرنوشت ملتها
ماركسيستها معتقد بودند كه پيدايش ملت ها ريشه در توسعه تاريخي جامعه در مقطعي از ظهور نظام سرمايه داري دارد و در بين هر ملت و قومي تضادهايي بين طبقه سرمايه دار و پرولتاريا وجود دارد. با الغاي نظام سرمايه داري تضادهاي ملي كه در اثر سلطه سرمايه داري بين ملتها ايجاد گشته از بين خواهد رفت و ستم ملي نيز ريشه كن خواهد شد در اين ميان بر طبقه پرولتاريا لازم و ضروري است كه بدون قيد و شرط با همه انواع ستم ملي به مبارزه بپردازد
ماركس و انگلس در مانيفست كمونيست 1848 بر استقلال ملتها تاكيد داشتند و همچنين در مانيفست حزب كمونيست تاكيد شده است، استثمار يك فرد به وسيله ديگران و استثمار يك ملت به وسيله ديگر ملل بايد پايان يابد.
با توجه به اين مطالب، مشخص مي شود ماركس و انگلس انترناسيوناليسم پرولتاريايي را تنها در چهارچوب استقلال ملتها و حق تعيين سرنوشت ملي آنان ميسر دانسته و بر آن اعتقاد داشتند
لنين در سال 1914 در رساله اي تحت عنوان «درباره حقوق ملت ها» تاكيد كرده كه بايد به ملتهاي مختلف اجازه تعيين سرنوشت خودشان داده شود و حتي در صورت تمايل به جدايي، به آنها اجازه داده شود تا به ميل خود دولت جديدي به وجود آورند.
همچنين ماركسيسم- لنينيسم، پيگيرانه و بدون ترديد از حق هرملت به حاكم شدن برسرنوشت خويش و تعيين مقدرات خود و اينكه در امور خويش مختار و تصميم گيرنده باشد حمايت ميكند. درداخل يك كشوركثيرالمّله، اين حق، تا جدا شدن كامل را نيزدربرميگيرد.
منشور سازمان ملل و حمايت از حقوق بشر
بند 5 ماده 2 اعلاميه 1992، به صراحت اعلام مي دارد كه اشخاص متعلق به اقليت ها حق دارند ارتباط آزادانه و مسالمت آميز با ساير اعضاي گروه خود و با اشخاص متعلق به اقليت هاي ديگر و همچنين ارتباطي با فراسوي مرزها با اتباع دولت هايي ديگر كه با آنان از لحاظ ريشه و نسب ملي و قومي يا وابستگي ديني يا زباني پيوندهايي دارند بودن هيچ تبعيضي برقرار ساخته و حفظ نمايند.
و اين از جمله حقوق اقليتهاست كه كمتر به آن اشاره شده است.
ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي/ مصوب 16 دسامبر 1966 ميلادي / مجمع عمومي سازمان ملل متحد
1. كليه ملل داراي حق خودمختاري هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه تأمين مي‌كنند.
2. كليه ملل مي‌توانند براي نيل به هدفهاي خود در منابع و ثروتهاي طبيعي خود بدون اخلال به الزامات ناشي از همكاري اقتصادي بين‌المللي مبتني بر منافع مشترك و حقوق بين‌الملل آزادانه هر گونه تصرفي بنمايند. در هيچ مورد نمي‌توان ملتي را از وسايل معاش خود محروم كرد.
3. كشورهاي طرف اين ميثاق از جمله كشورهاي مسئول ادارة سرزمينهاي غيرخودمختار و تحت قيمومت مكلفند تحقق حق خودمختاري ملل را تسهيل و احترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعايت كنند.
بخش دوم ماده 2
1. هر كشور طرف اين ميثاق متعهد مي‌گردد به سعي و اهتمام خود و از طريق همكاري و تعاون بين‌المللي به ويژه در طرحهاي اقتصادي و فني ـ با استفاده از حداكثر منابع موجود خود به منظور تأمين تدريجي اعمال كامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق با كليه وسايل مقتضي بخصوص با اقدامات قانونگذاري اقدام نمايند.
2. كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه اعمال حقوق مذكور در اين ميثاق را بدون هيچ نوع تبعيض از حيث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقيده سياسي يا هر گونه عقيدة ديگر ـ اصل و منشاء ملي يا اجتماعي ـ ثروت ـ نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين نمايند.
بؤلوم :
یازار : محمد امين